Repository logo
 

الإشكاالت المتعلقة بفاعلية القضاء الجنائي الدولي في ظل قرارات مجلس الامن

Abstract

كرس المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 العديد من المقومات والأسس التي تهدف إلى ضمان سمو الدستور و تطبيق دولة الحق و القانون على الصعيد الداخلي و الخارجي من خلال ما نص عليه في مواده، متمثلة في التأكيد على سيادة القانون و مساواة المواطنين أمام القانون، حماية الحقوق و الحريات، كما نص على مبدأ الفصل بين السلطات من خلال إبراز توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث وضمان الفصل المرن بينهم دون الإخلال بصلاحيات كل منهم و ضمان إستقلالية القضاء لتحقيق العدالة و النزاهة. كذلك الدور الفعال للأليات المستحدثة من محكمة دستورية و السلطة المستقلة للإنتخابات و السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد و مكافحته و ذلك من خلال تحقيق الرقابة الكافية و اللازمة على دستورية القوانين و شرعيتها مع الدستور و تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة من خلال الصلاحيات الموسعة لهذه السلطات، لممارسة مهامها على أكمل وجه و التجسيد الفعلي لدولة القانون وفق المعايير الدولية و ضمن متطلبات تحقيق مطالب الشعب

Description

Keywords

المحاكم المدولة،المحكمة الجنائية،التحقيق

Citation