عقد الإمتياز على العقار الصناعي

Abstract

الملخص: إن عقد الامتياز على العقار الصناعي عقد إداري،يبرم بين الإدارة والمستثمر صاحب الامتياز، وذلك قصد إنجاز مشاريع استثمارية ، تهدف إلى تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني. وقام المشرع الج ا زئري بتنظيم عملية استغلال العقار الصناعي آولية الوصول إليه بمنح عقد الامتياز على هذه العقا ا رت ، وجعل لاستغلال العقار الصناعي حدودا لاستغلاله وكان أول تحديد لعقار الصناعي في بداية السبعينات أين أنشأ لأول م ة ر بما يسمى بالمناطق الصناعية وذلك بموجب القانون رقم 73 / 45 المتضمن انشاء لجنة استشارية لانشاء مناطق صناعية ، ثم صدر بعد ذلك العديد من النصوص القانونية المتعلقة بالمناطق الخاصة والمناطق الحرة ،والتي رسمت هذه الحدود . ثم برزت بعد ذلك مسألة العقار الصناعي في اطار القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية والتي تعتبر عجلة الاقتصاد الوطني ، والتي عرفت هذه الأخيرة عدة تطو ا رت على م ا رحل زمنية متعاقبة ، كماوضع المشرع شروطا عديدة قانونية منها وأخرى إدارية، للحصول على عقد الامتياز على العقار الصناعي ، وخصصت الدولة كذلك مجموعة من الهيئات والتي من شأنها أن تعمل على تسهيل إج ا رءات الحصول على عقد الامتياز على العقار الصناعي. اوعتمدت الدولة لانجاز مشاريع استثمارية على الأ ا رضي التابعة لها، على نظام الامتياز وذلك حتى تبقى مالكة للعقار،وحتى توجه هذه المشاريع في الط ريق الصحيح. إلا أن العقار الصناعي يواجه العديد من المشاكل ويصطدم بها ، وربما ويعود ذلك إلى عدم وجود سياسة تشريعية واضحة في مجال الاستثمار ، ونقص النصوص القانونية والتنظيمات التي تحكمه ،الأمر الذي يؤدي إلى وجود عدة ع ا رقيل تواجهه، مما ي ؤدي إلى زوال بعض المناطق التي أستحدثت في إطار العقار الصناعي .