النظام القانوني للمحلات المهنية والبتجارية

Abstract

الخاتمة حاولنا من خلال هذه الد ا رسة تسلي ط الضوء على النظام القانوني الذي أطره المشرع الج ا زئري لأجل التصرفا ت الواقعة على المحل التجاري والمتمثلة في البيع، الرهن، تأجير تسيير المحل التجاري و تسييره كحصة في شركة ، و نستنتج من خلال هذا ما يلي: - إن العقود الخاصة بالمحل التجاري )السابقة الذكر( التي يبرمها مالك المحل التجاري مع الغير لا تنتقل إلى المستغل الجدي د للمحل التجاري في حالة التعاق د عليه . - تحتفظ عناصر المحل التجاري بذاتيتها وطبيعتها ونظامها القانوني الخا ص بها و تخضع للأحكام المطبقة على هذا المحل وتنتقل معه في حالة التنازل عنه للغير، وتستفي د من الحماية القانونية المقررة له . - عق د التسيير يدخل في إطار التطور العصري لقانو ن العقود، وهو بهذا يست جي ب للحاجيات الواقعية لحياة المؤسسا ت في الوق ت ال ا رهن في رل عولمة التبادلا ت التجارية . - عق د التسيير ينتج عن طريق المقابلة لبع ض العناص ر : القيام بتصرفا ت قانونية، تنفي ذ أعمال مادية، بالإضافة إلى إدخال الوحدة الاقتصادية ضمن شبكة تجارية. - القانو ن المدني يمنح إطا ر قانونيا ذو آثار مزدوجة، من خلا ل منحه الرسمية، وتنظيمه لهذه الطائفة من العقود، كما أن ه يقدم للأط ا رف إطار قانوني مرن، يترك لهم الاختيا ر لتحديد مختلل يعتبر عق د تقديم المحل التجاري كحصة في أ رسمال الشركة من أهم التصرفا ت التي ترد عليه، كما يعتبر من العقو د التجارية التي رهر ت في الوق ت الحاضر، نتيجة لمعاملا ت التجار وتطور الحياة الاقتصادية، حي ث ما كا ن لهذا العق د أن يظهر لولا تأصل فكرة المح ل التجاري، واعتباره من الأموال العينية. - إن المشرع الج ا زئري لم يحد د العناصر التي ير د عليها العقد، حيث انه لم يحد د موضوع عق د تقديم المحل التجاري كحصة في أ رسمال الشركة. - الآثار المترتبة عن تقديم المحل التجاري كحصة في الشركة على سبيل الانتفاع، تخضع للنصو ص القانونية الخاص ة بإيجار تسيير المحل التجاري، حي ث أن المشرع في القانون التجاري الج ا زئري نظم هذه العلاقة ولم يغفل أي طرف فيها، وم ن بينهم دائني المؤجر وكذا دائني المستأجرالالت ا زما ت حس ب نوع وطبيعة النشاط الاقتصادي في إطار احت ا رم القانون .