المسؤولية الجزائية للوسطاء الماليين في عمليات البورصة

Abstract

تأكيدا على أهمية الوساطة المالية في البورصة وسالمة العمليات المنجزة داتخلها، الزم المشرع الج ازئري اج ارء أي تداول محله قيما منقولة مقبولة داتخل البورصة أن يم عن طر يق وسطاء ماليين معممدين من طرف لجنة تنظي عمليات البورصة ومراقبمها المممثلين في الشركات المجارية المخصصة لهذا الغرض، والبنوك، والمؤسسات المالية، اال أنه أينما وجد المال وجدت المطامع قد يلجأ هؤالء الوسطاء طمعا في تحقيق أموال مضمونة وسريعة بارتكاب جملة من المجاوزات واألالعيب المي تنعكس سلبا على حسن سير وتنظي البورصة وشفافيمها، ما أدى لضرورة تدتخل المشرع لبسط حمايمه الجزائية حفظا لمصالح المسمثمرين والسوق المالي بصفة عامة بمجري كل ما من شأنه المساس به وتوقيع عقو ات إدارية وجزائية، وذلك بموجب المرسوم المشريعي رق )39-01 )المعدل والممم بالقانون رق )19-10 )الممعلق ببورصة القي المنقولة.