النظام القانوني للمديرية التنفيذية

Abstract

الملحص: مدیریة الصحة و السكان هي عبارة عن مدیریة تنفیذیة موجودة على المستوى المحلي، و تشكل صورة من صور عدم التركیز الإداري، و هي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة. و یمكن اعتبارها هیئة إداریة غیر ممركزة تنشط في الحدود الجغ ا رفیة للولایة. یوكل إلیها تنفیذ سیاسة الدولة في قطاع الصحة، وبعث و تحریك العملیة التنمویة على مستوى الولایة. و قد تم إنشاؤها بغرض تقریب الإدارة من المواطن، و بهدف تخفیف العبء عن السلطة المركزیة، خاصة بعد أن تعددت مهام الدولة ووظائفها. من حیث علاقة مدیریة الصحة و السكان بالهیئات المركزیة و المحلیة: لا تقتصر علاقة مدیریة الصحة و السكان بو ا زرة الصحة و السكان و إصلاح المستشفیات فقط، بل تمتد لتشمل العدید من الهیئات المحلیة كالوالي و المجلس الشعبي الولائي و المجلس التنفیذي و البلدیات و المؤسسات الاستشفائیة. من حیث تسییر الموا رد البشریة: بغرض تسییر مدیریة الصحة و السكان لمواردها البشریة، یتم الاعتماد على ما یسمى بالمخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة خلال كل سنة،كي تستطیع المدیریة التحكم في مواردها البشریة، و تتم المصادقة علیه من قبل المفتشیة العامة لل وظیفة العمومیة. من حیث التسییر المالي و المحاسبي: حتى تستطیع مدیریة الصحة و السكان القیام بالمهام المنوطة بها فإنها تحتاج إلى موارد مالیة لتغطیة نفقاتها، تتجسد في ما یسمى بالمی ا زنیة، و بمجرد حصول المدیریة علیها، تقوم بإعدادها وفقا لإج ا رءات معینة، ثم یتم تنفیذها من قبل الأعوان المكلفین قانونا بذلك. من حیث مظاهر الرقابة: تخضع مدیریة الصحة و السكان لمظاهر عدیدة من الرقابة كالرقابة الإداریة و المالیة و البرلمانیة و القضائیة، و ذلكبغرض حمایتها من كل أشكال التلاعب و الفساد، و لضمان خضوعها للقوانین و الأنظمة المعمول بها.