النظام القانوني لخزائن البلديات

Abstract

الملخص: وكخلاصة لھذا الموضوع ،فإن البلدیة ھي إحدى الجماعات المحلیة التي تنشغل بالمواطنین من خلال إشباع حاجاتھم وذلك من خلال المشاریع المخطط لھا ،وتحتاج ھذه المشاریع إلى تغطیة مالیة من أجل تمویلھا ،لذا فإن المجلس الشعبي البلدي وبصفتھ ھیئة منتخبة وممثلة للشعب ،فقد خول لھا المشرع صلاحیة وضع میزانیتھا ،وھذا وفقا لمخططاتھا ،وتتم المصادقة علیھا من طرف الھیئة الوصیة ممثلة في الوالي ،وھذا إذا حققت الشروط المنصوص علیھا في القوانین والأنظمة المعمول بھا. وصرف ھذه النفقات وتحصیل الإیرادات فھو یتم من طرف الآمر بالصرف ،أما بالنسبة لتنفیذ ھذه الأوامر فھي من اختصاص ھیئة تنفیذیة تابعة إلى المصالح الخارجیة للخزینة 129/ 40 المعدل للمرسوم 91 / العمومیة وھي خزینة البلدیة ،التي أنشأة طبقا للمرسوم 03 المتعلق بالمصالح الخارجیة للخزینة وصلاحیاتھا ،والتي أتت خلافا لقباضات الضرائب المسیرة للبلدیات ،ھذه الخزائن یشرف علیھا محاسب إداري معین من طرف الوزیر المكلف بالمالیة وھو أمین الخزینة. ولا تتم تنفیذ ھذه النفقات إلا بعد مراقبتھا من مدى 21 المتعلق بالمحاسبة العمومیة . / تطابقھا والنص المادة 36 من القانون رقم 90 ومنھ فإن السلطة التنفیذیة دائما تكون ھي المسؤولة على تنفیذ المیزانیة ،ولا تترك ھذه المھمة في ید المجالس المنتخبة وذلك للحفاظ على المال العام ومكافة الفساد .