سياسة المشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الإرهاب

Abstract

ملخص: يكتنف التعريف بالجريمة الإرهابية مجموعة من العوائق و الصعوبات نظ ا ر لاختلاف وجهة النظر بين الباحثين و الدول حول الأسباب التي خلقت الظاهرة، و بين من ي ا ر ه أسلوبا جديدا للتحرر، و هناك فريق آخر يرى في الإرهاب أقصى الصور البشعة التي وصل إليها الإج ا رم في العصر الحديث. إن الج ا زئر لم تعرف الظاهرة الإرهابية إلا بعد التحول السياسي الذي شهدته بداية التسعينيات، إذ لم نجد قبل هذه الفترة مصطلح الإرهاب أو الجريمة الإرهابية ضمن القواعد العامة من الناحية الإج ا رئية و العقابية، و تعاملت مع المظاهرة بأسلوب أمني، إلا أن 03 المؤرخ في 30 سبتمبر 1992 ، الذي تشكلت بموجبه جهات قضائية مختصة / الامر 92 بمتابعة الجريمة الإرهابية بعد تجريمها لمجموعة من الأفعال التي هددت النظام العام و الاستق ا رر داخل الدولة. منح هذا المرسوم مجموعة من الصلاحيات لجهات التحقيق و كذا جهات الحكم، إلا 10 في الجانب العقابي / أنه لم يعمر طويلا وألغي بقوة القانون بمجرد أن صدر الأمر 95 11 في الجانب الإج ا رئي المؤرخين في 20 فيفري 1995 المشرع التشريعي ، / والمرسوم 95 حيث كان هذين الامرين اهم تدخل من المشرع على الإطلاق لمواجهة الإرهاب لذلك ركزنا 11 مجموعة من الأفعال التي تناولها بالتجريم / عليه كمحور في د ا رستنا، وقد جرم الأمر 95 قبل ذلك في إطار القواعد العامة لاسيما ما نصت عليه المادة 87 مكرر، بالإضافة إلى صو ا ر أخرى للجريمة الإرهابية لم يتناولها المشرع بالقواعد العامة لاسيما ما جاء بالمادة 87 مكرر 10 ، 87 مكرر 3 ما نخلص إلى قوله أن الجريمة الإرهابية لا يمكن مواجهتها بالقانون فقط، و تجربة الج ا زئر في ذلك واضحة؛ فالقانون وحده لن يجدي نفعا ما لم تتضافر الجهود السياسية والقانونية و حتى الفكرية لمواجهة ظاهرة عاثت فسادا في البلاد.