تدخل الدولة لتكريس حق السكن في التشريع الجزائري

Abstract

يعتبر حق السكن حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، حيث أولته المواثيق الدولية اهتماماً كبيراً وقيّدت الدول بمجموعة من الالتزامات القانونية المتمثّلة في اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية التي ترمي إلى ترقية وتطوير احترام حق المواطنين في سكن ملائم، ولأهمية هذا الحق سعت أغلب الدول إلى وضع سياسات سكنية تتلاءم مع الظروف الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية، والجزائر كغيرها من الدول وضعت السياسات الكفيلة للقضاء على أزمة السكن منذ فجر الاستقلال، باعتبار قطاع السكن جزء لا يتجزأ من السياسة الشاملة للتنمية الوطنية؛ وقامت بإنشاء العديد من الهيئات التي تتولى إنجاز السكن وبشتى أنماطه. لقد اعتمدت الدولة الجزائرية عدة آليات لتوفير السكن بهدف تنفيذ السياسات السكنية المنتهجة، خاصة بعد تخلّيها جزئياً عن احتكار قطاع السكن إنتاجاً، تمويلاً وتسييراً بعد الإصلاحات الاقتصادية بداية التسعينات؛ من خلال تفعيل نشاط الترقية العقارية وإشراك العديد من البنوك والمؤسسات المالية في مجال التمويل العقاري. بالإضافة إلى اعتماد التخطيط العمراني من خلال إصدار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وإنشاء المدن الجديدة في إطار التوجه نحو تنمية مستدامة. كما توجّهت نحو تنويع الصيغ السكنية بهدف تجسيد مبدأ تكافُؤ الفرص بين المواطنين، والحصول على سكن حسب مستويات دخل كل فئة اجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق الحضرية والريفية، وبهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وتمكين كل شخص مؤهل قانوناً من الاستفادة من دعم الدولة مرة واحدة طيلة حياته، تم إنشاء البطاقة الوطنية للسكن كآلية رقابة مركزية، والتي أثبتت فعاليتها في تحديد المستفيدين لعدة برامج سكنية.