المسؤولية الجزائية للمحاسب العمومي في التشريع الجزائري

Abstract

ختاما لبحثنا هذا نقول كما خضع المحاسب العمومي للمساءلة المالية و الشخصية يخضع للمساءلة الج ا زئية والتي تنشأ أساسا عن مخالفته للالت ا زمات التي فرضها عليه المشرع والتي تمثلت أساسا في مخالفته لواجباته اتجاه مهنته و اتجاه الأشخاص الذين تربطهم به علاقات العمل ،لأنه من أخلاقيات المهنة ان يدرك المحاسب العمومي حدوده و مهامه جيدا تنظيما و أداء. ونظ ا ر لكون الأفعال الج ا زئية التي يرتكبها ليست بالهينة وموجبة للمسؤولية الج ا زئية يسأل المحاسب العمومي عن مخالفته لمهامه التنفيذية و الرقابية لمختلف العمليات المالية، و نظ ا ر لأهمية وحساسية الأهداف المسطرة من المحاسبة العمومية وهي أساسا الحفاظ على المال العام تم تكريس مبدأ مساءلة المحاسب العمومي عن الأخطاء التي قد ترتكب أثناء أداء مهامه فتطبق فبالإضافة إلى المسؤولية المدنية والج ا زئية فتطبق عليه مسؤولية مالية وشخصية خاصة مرتبطة بجميع العمليات المكلف بها قانونا من تاريخ تنصيبه إلى تاريخ نهاية مهامه. تجد هذه المسؤولية المالية والشخصية أساسها القانوني في المواد 83 إلى 64 من قانون المحاسبة العمومية ، هذه المسؤولية التي قد تمتد إلى عدد من الأشخاص التابعين له ، و الذين هم تحت سلطته كما يمكن أن تكون مسؤولية تضامنية بين المحاسب العمومي والأشخاص الموضوعين تحت أوامره، وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولية المحاسب الفعلي لا تقع على المحاسب القانوني، إلا إذا ثبت عملهم بالتسيير الفعلي ) غير الشرعي( وتسترهم عليه