القيود الواردة على مبدأ حرية المنافسة في الصفقات في الصفقات العمومية الإلكترونية

Abstract

تعتبر الصفقة العمومية بمثابة الأداة الإستراتيجية التي خولها المشرع للمصلحة المتعاقدة من أجل تسيير المال العام حماية للمال العام، وإنجاز أعمال وخدمات، لذلك كان لزاما تكريس جملة من الضمانات حماية للمال العام . ضمانا لفعالية الصفقات العمومية في ظل البيئة الرقمية، نص قانون الصفقات العمومية الجزائري على وجوب اعمال مبدأ حرية المنافسة. غير أنّ هذه الحرية ليست على اطلاقها حيث نجد أنّ تقييدها أمر وجوبي في كلّ المراحل، فإذا كانت حرية المنافسة في الصفقات العمومية الإلكترونية تعني إعطاء الفرصة لكلّ من تتوفر فيه الشروط بالتقدم لعرضه للإدارة المتعاقدة، فإنّ هذا المبدأ لا يعني اِنعدام سلطة الإدارة المتعاقدة في تقدير صلاحية العارضين وكفاءاتهم على أساس مقتضيات المصلحة العامة. او من خلال حرمان بعض الأشخاص من المشاركة أو استبعادهم عن طريق المشاركة. وإنّ كان الأصل هو طلب العروض فإننا نلمس أنّ حرّية المنافسة تكون بصفة كلّية في طلب العروض المفتوح وفيما عدا ذلك فإنّ تقييدها حاصل بنص القانون. ويعتبر أسلوب التراضي استثناء على القاعدة، حيث جعله المشرع وفق حالات محدّدة على سبيل الحصر، وهذا يدّل على حرص المشرع الجزائري على ضرورة إعمال مبدأ المنافسة كأصل. وأنّ الحالات الوا ردة على سبيل الحصر في أسلوب التراضي إنّما لحماية المصلحة العامة . نجد أنّ التعاقد الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية في حدّ ذاته يعتبر ضمانة حقيقية لجلب أكبر عدد من المتنافسين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية