طرق الطعن في المواد الجزاية في التشريع الجزائري

Abstract

وخلاصة الد ا رسة أن طرق الطعن في المواد الج ا زئية هي عبارة عن طرق لم ا رجعة الحكم القضائي الصادر والتظلم منه، والهدف من فرض المشرع لهذه الطعون هو احتمال وقوع القاضي بوصفه إنسانا في الخطأ، وعدم معصوميته في التطبيق الخاطئ أو القاصر أو المعيب لأحكام القانون، وبتالي فقد أعطى فرصة للقاضي لتصحيح الحكم الخاطئ، كما أن فرض المشرع لمثل هذه الطعون يعود بفائدة كبيرة على أط ا رف الخصومة إذ أن طرق الطعن في الأحكام الج ا زئية تزيل من الأف ا رد ما لهم من شكوك ومخاوف وتدعم ثقتهم لعدالة القضاء وتجعلهم أكثر استعداد لتقبل هذه الأحكام واحت ا رمها. إن طرق الطعن سواء كانت عادية أو غير عادية قد وردت على سبيل الحصر فلا يقاس عليها أو يتوسع فيها، وقد أصاب المشرع إلى حد كبير في سن نصوص قانونية ألمت بجل الجوانب المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الج ا زئية. وقد نظم المشرع الج ا زئري طرق الطعن في مواد قانون الإج ا رءات الج ا زئية حيث ألم بأغلب جوانب هذه الطرق، كما نثمن أغلب التعديلات التي قام بها مؤخ ا ر في فرض مبدأ على درجتين أمام محكمة الجنايات، وإنشائه محكمة جنايات ابتدائية وأخرى استئنافية فبالرغم من أنها جاءت متأخرة إلا أنها تشكل إضافة وخطوة إلى الأمام في تعزيز الموازنة بين حقوق المجتمع وحقوق المتهم، ومن ثم إصدار حكم جنائي منصف وعادل.