الاختصاص القضائي في فض منازعات الاستثمار

Abstract

شكل القضاء حجر الأساس في منظومة تسوية المنازعات، بما يمتلكه من ولاية عامة وأصلية مستمدة من المبادئ الدستورية التي تضمن حق التقاضي وحماية الحقوق. وتتجلى أهمية هذه الولاية بوضوح في المجال الاستثماري، حيث تزداد الحاجة إلى بيئة قضائية مختصة ومستقرة قادرة على بث الطمأنينة في نفوس المستثمرين. ومن خلال توزيع دقيق للاختصاصين النوعي والإقليمي، تُمنح القضايا الاقتصادية والتجارية طابعًا تخصصيًا، سواء عبر المحاكم التجارية أو الإدارية، وفقًا لطبيعة أطراف النزاع وحدود سلطاتهم. ومع تطور آليات تسوية النزاعات، لم يعد دور القضاء مقتصرًا على الحسم المباشر فيها، بل امتد ليواكب النماذج البديلة، وعلى رأسها التحكيم، دون أن يتخلى عن مهامه الأساسية في صون النظام القانوني. فحتى في غياب حضوره داخل جلسات التحكيم، يبقى القضاء حاضرًا من خلف الستار، مؤمِّنًا شرعية الإجراءات، و راقبًا تنفيذ الأحكام، ومهيئًا الإطار الذي يجعل من التحكيم خيارًا فعالًا لا يتعارض مع مبدأ سيادة القانون. إن العلاقة بين القضاء والتحكيم في المجال الاستثماري ليست علاقة فصل أو تقابل، بل تكامل وظيفي يُعزز من قدرة الدولة على اجتذاب الاستثمارات، من خلال توفير ضمانات قضائية راسخة.