الرقابة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الجزائر

Abstract

يهدف عملنا إلى دراسة الرقابة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في الجزائر وهذا بإظهار وتوضيح أليات الرقابة التي تمارسه كل سلطة على أخرى بما أن الجزائر تعمل وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات المبدأ الذي يعمل على أن تمارس كل سلطة عملها مستقلة لكن في ظل رقابة متبادلة بين السلطات، فإستعانة لأجل ذلك إلى ما جاء به التعديل الدستوري لسنة 2020 وكذلك القوانين العضوية التي تعالج موضوعنا هذا ،حيث تبين لنا أن السلطة التنفيذية تراقب السلطة التشريعية من خلال آليات منحها أياها المؤسس الدستوري تتمثل في سلطة رئيس الجمهورية في حل المجلس الشعبي الوطني أو من خلال رقابته للقوانين بطلبه إجراء قراءة ثانية للقانون وهيمنته على سلطة الإصدار، بالإضافة إلى هذا سيطرة الحكومة على جدول أعمال البرلمان سواء في الدورة العادية أو الغير العادية وتحكمه في أداة حل الخلاف التشريعي الذي قد بقع بين غرفتي البرلمان في حال وقوع خلاف تشريعي بشان نص قانوني هذا فما تعلق بآليات رقابة السلطة التنفيذية على التشريعية ،أما عن آليات رقابة السلطة التشريعية فمنها ما يؤدي إلى إقالة الحكومة وأخرى لا تؤدي إلى إقالتها، فالتي تؤدي إلى إقالة الحكومة تتمثل تقديم برنامج عمل الحكومة في حال رفضه من قبل المجلس الشعبي الوطني أو لدى تقديم حوصلة عمل سنة المتمثل في بيان السياسة العامة أو على اثر استجواب الحكومة، أما عن الآليات التي لا تؤدي إلى إقالة الحكومة فتتمثل في الأسئلة البرلمانية سواء كانت كتابية أو شفوية والرقابة التي تمارس عن طريق لجان التحقيق التي يكونها البرلمان بالإضافة إلى رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية المالية أو الخارجية