النظام القانوني للعقارللعقار السياحي في الجزائر

Abstract

يعد العقار السياحي مف أى الأكعية العقارية التي تساى في دفع عجمة التنمية، خاصة بالنسبة لمدكؿ التي تحكم إمكانات سياحية معتبرة، حيث يشكؿ مجمكع الأكعية العقارية التي تقك عمييا الأنشطة السياحية المختمفة، سكاء كانت تندرج ضمف مناطؽ التكسع السياحي أك المكاقع السياحية أك المناطؽ المحمية، كسكاء كانت تصنؼ ضمف الأملاؾ الكطنية العمكمية اكلخاصة، أك ضمف أملاؾ الخكاص )الممكية الخاصة(، كتستثنى مف ذلؾ الأملاؾ الكقفية بإعتبارىا ذات طبيعة خاصة، كلضماف تسييره بطريقة عقلانية كلحسف إستعمالو كم ا رقبتو نصبت الحككمة الج ا زئرية أجيزة تتكلى ميمة الإش ا رؼ عميو عمى المستكييف الكطني كالمحمي. كلأنو يشكؿ مكردا إستثما ريا ىاما يجب أف يت الضبط القانكني، كىك ما فعمو المشرع الج ا زئرم حيث قنف طرؽ إستغلالو كضبطو كحدد نطاقو، حيث يت ذلؾ مف خلاؿ أنماط كثير مف العقكد، أىميا عقد البيع كالإيجار كالإمتياز، إضافة إلى ضركرة الحصكؿ عمى ت ا رخيص لمسماح لممستثمريف بالإستغلاؿ، كرخصة أماكف التخيي كرخصة المؤسسات الفندقية، كما تخضع عممية إقتنائو إلى مجمكعة ضكابط، حيث يت ذلؾ إما بطرؽ القانكف العا كالشفعة أك بنزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة أك بطرؽ القانكف الخاص. كما كفؿ المشرع الج ا زئرم كالحككمة الج ا زئرية كسائؿ قانكنية لحمايتو مف الأخطار التي قد تمحؽ بو، كذلؾ مف خلاؿ تجري الإعتداءات الكاقعة عميو، كتنصيب الأعكاف المؤىميف بميا البحث في المخالفات المتعمقة بو كتطبيؽ الج ا زءات الكاجبة عمى كؿ جر مف قبؿ القضاء المختص بيذه المنازعات.