جرائم الإفلاس في التشريع الجرائري

Abstract

تقوم التجارة عمى عنصرين اثنين ىما السرعة والائتمان، ويعتبر الائتمان قوام المعاملات التجارية كون أن التجار لا يتعاممون غالبا بالنقود فيما بينيم نتيجة لمثقة المتبادلة والتي تفرضيا التجارة، بل يكون التعامل فيما بينيم بالأجل أي أجل حمول الدين، واحت ا رم ىذا الأجل مرتبط ارتباطا مباش ا ر بنية التاجر، واذا اخل التاجر بالثقة التي منحيا إياه دائنيو فإن ىذا الإخلال ييدد باضط ا رب حياتو التجارية، وقد يؤدي إلى شير افلاسو لتحقيق المساواة بين الدائنين، بل قد يكون عرضة لعقوبات ج ا زئية قد تصل إلى الحبس. ولم يعرف المشرع الج ا زئري الافلاس واكتفى بالتطرق لو في الكتاب الثالث من القانون التجاري بعنوان في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفميس وما عداه من ج ا رئم الافلاس، كما ميز بين نوعين من الافلاس أوليما يتمثل في الافلاس بالتقصير ويفترض فيو وثانييما يتمثل في الإفلاس بالتدليس وىو عمى نقيض النوع الأول إذ ينطوي عمى غش وسوء نية وىو جريمة عمدية تتطمب قصدا جنائيا خاصا يتمثل في اتجاه نية وا ا ردة التاجر إلى الإض ا رر بجماعة الدائنين. وترتكب ج ا رئم الافلاس من قبل التاجر كما قد ترتكب من قبل غيره قد تربطو بالتاجر علاقة ق ا ربة أو مصاىرة أو غيره، لذلك وضع المشرع عقوبات صارمة عمى مرتكبي ج ا رئم الافلاس، وىي نوعان عقوبات أصمية تتمثل في الحبس والغ ا رمة، وعقوبات تكميمية تتمثل في الحرمان من ممارسة حقوق مدنية ووطنية. وميما كان نوع الإفلاس فإن لو تأثير واضح عمى الاقتصادحسن النية ولا يحوي غش أو تدليس، بل ينطوي عمى إىمال ولا مبالاة ورعونة في التصرف