النظام القانوني للأملاك الوطنية المائية في التشريع الجزائري

Abstract

حاولنا من خلال هذه الد ا رسة إب ا رز النظام القانوني الذي وضعه المشرع الج ا زئري للأملاك العمومية المائية ، من خلال التطرق إلى التعريف التشريعي للأملاك المائية ، و مختلف أنواعها ، حيث تنقسم إلى أملاك عمومية مائية طبيعية ، و أملاك عمومية مائية اصطناعية . وصولا إلى كيفية تكوينها و تعيين حدودها في التشريع الج ا زئري . و ألقينا نظرة على الموارد المائية في الج ا زئر . كما تطرقنا للجهاز الإداري الذي كلفه المشرع بمهمة تسيير و حماية هذه الأملاك ، موضحين طرق تسييرها و قواعد حمايتها . فبرزت إ ا ردة تشريعية جادة لدى المشرع الج ا زئري لحماية الأملاك الوطنية المائية و تسييرها تماشيا مع التنمية المستدامة ، حيث تمثلت هذه الحماية في الحماية المدنية عن طريق ثلاثة قواعد أساسية ، و هي عدم قابلية الحجز على الأملاك المائية ، و عدم قابلية تملكها بالتقادم ، و عدم قابلية التصرف فيها ، مع وضع مجموعة من الج ا زءات لردع كل من يخالف هذه القواعد . كما عنى المشرع الج ا زئري بالموارد المائية ، فوضع مجموعة من القواعد للحفاظ الكمي و النوعي لها ، و حمايتها من أخطار الحت المائي و التلوث و الفيضانات. ومنه استنتجنا أهمية الثروة المائية في جميع الجوانب الاجتماعية و الاقتصادية في الدولة . حيث تحظى الأملاك العمومية المائية و التي تعد جزءا من الأملاك الوطنية بأهمية خاصة عن باقي عناصر البيئة الطبيعية ، باعتبارها تشكل موردا حيويا لجميع الكائنات ما جعلها محور اهتمام رجال السياسة و القانون . فتعددت الجهود و تظافرت من أجل إرساء منظومة قانونية لضبط الاستعمال الأمثل لهذه الأملاك، خاصة و أنها عرضة للعديد من الانتهاكات و التجاو ا زت و الأخطار. فشهدت الج ا زئر تحسن في الإطار القانوني فيما يخص الموارد المائية ، رغم ما يعتريها من ثغ ا رت و نقائص . إلا أن الإ ا ردة السياسية للدولة كفيلة بتجاوز هذه الثغ ا رت و الوصول إلى تحقيق استخدام و حماية أكثر عقلانية و فعالية للأملاك الوطنية المائية .