أهمية الأجال في تنفيذ الصفقات العمومية

Abstract

لعل من أهم التصرفات التي تقوم بها اإلدارة باعتبارها شخص من أشخاص االعتبارية هي العقود ، و من أهمها عقود الصفقات العمومية ، فهي العصب الذي يتم من خالله إنفاق المال العام خاصة في مجال ميزانية االستثمار و التجهيز ناهيك عن بعض نفقات ميزانية التسيير ، و هنا تظهر مدى أهمية الصفقات العمومية كصورة من صور تسيير النفقات العمومية ، و مما ال يختلف عليه اثنان أن اآلجال أهم ما ترتكز عليه عملية إبرام الصفقات العمومية فهي التي تضبط جميع مراحل سير الصفقة العمومية خاصة ما يخص اإلعداد و التنفيذ . فالمالحظ من خالل دراستنا ألهمية اآلجال في تنفيذ الصفقات العمومية أن المشرع قد أولى لها جانبا كبيرا من األهمية فال تكاد تكون بها المصلحة المتعاقدة أو المتعامل المتعاقد إال و هي مقيدة بأجل ، و أن كل تغيير أو مخالفة لهذا األجل إال و نتجت عليه آثار قانونية و مالية سواء كان ذلك سلبا أو إيجابا إما على حساب المصلحة المتعاقدة أو المتعامل المتعاقد بحس الحالة . كما أن اآلجال هي موضوع أغلب المنازعات المثارة بين طرفي العقد و لقد تم تفصيل ذلك ضمن متن البحث . إن المتابع لألوضاع التي تمر بها البالد خاصة في اآلونة األخيرة و ما نتج من تغييرات على جميع المستويات ، ال يمكن أن يغفل أن أهم القضايا المثارة كان موضوعها يتعلق بتبديد المال العام و الصفقات العمومية التي لم يحترم فيها اإلجراءات و من أهمها اآلجال و مبادئ اإلبرام ، نظرا لهشاشة المنظومة القانونية في جو نظام فاسد ، وهذا ما يظهر جليا التطبيق الصارم إلجراءات إبرام و آليات رقابة الصفقات العمومية السيما احترام اآلجال . إن المنظومة القانونية القائمة حاليا البد أن تحذو حذو الدستور باعتباره هرم القاعدة القانونية ، و ذلك بإحداث موجة تغيير تتماشى و التطورات التي يشهدها المجتمع الدولي في جميع المستويات و نخص هنا مجال الصفقات العمومية الذي يحافظ من خالل وضع ترسانة قانونية من شأنها أن تراعي تحقيق المصلحة و حفظ المال العام بواسطة تفعيل قانون مكافحة الفساد المنصوص عليه ضمن التنظيم األخير ) المرسوم الرئاسي 51 – 042 ) و توسيع مجال الرقابة و منح صالحيات واسعة لهيئاتها ال سيما في مجال مطابقة ومالئمة النفقات للتنظيمات و التشريعات المعمول بها