منازعات الانتخابات المحلية في التشريع الجزائري

Abstract

يعتبر الحق الانتخابي عنصرا هاما لممارسة كل من الفرد و الجماعة للديمقراطية وذلك بمختلف انواعها، التي تقرها الدولة لكل مواطن في البلد الواحد، وتتجلى اهمية الحق الانتخابي من اجل الوصول لاحسن تمثيل سياسي، سواء على المستوى المحلي او على المستوى الوطني، لكن قد تنشأ هناك منازعات تكون معروضة سواء على القضاء العادي، او القضاء الاداري، بسبب الخروقات و التجاوزات التي تعرفها العملية الانتخابية. فمنازعات الانتخابيات المحلية، هي صنف من اصناف المنازعات الادارية عامة والمنازعات الانتخابية خاصة، وتتميز هذه المنازعات بتعدد صورها وكثرتها، ذلك من خلال الاحتجاجات و الطعون المرفوعة، وذلك من اجل حماية العملية الانتخابية في جميع مراحلها من التزوير والغش، وتظهر المنازعات الانتخابية المحلية في شكل صورتين، الاولى المتعلقة بالمرحلة التحضيرية، والمتمثلة في مرحلة اعداد ومراجعة القوائم الانتخابية . وكذا بالنسبة لأعضاء مكاتب التصويت وصولا الى مرحلة الترشح و الحملة الانتخابية، اما الصورة الثانية فتتمثل في المنازعات المعاصرة واللاحقة على عمليات التصويت، من ضمانات متعلقة بالاقتراع والفرز وصولا الى عملية اعلان النتائج، لذلك قام المشرع الجزائري باسناد المنازعات المتعلقة بالانتخابات المحلية الى القضاء العادي، اما بقية المراحل الاخرى اسندها المشرع الجزائري الى القضاء الاداري للبت فيها ، لكن المشرع الجزائري لم يكتفي بذلك بل قام باستحداث الية جديدة متمثلة في مرافقة العملية الانتخابية، بدءا من المرحلة التحضيرية وصولا الى الاعلان الاولى عن النتائج، وتدعي في صلب النص بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بموجب قانون عضوي رقم 19/07، وقام بابعاد الادارة عن مرافقة مجريات العملية الانتخابية وذلك من اجل اصطناع نتائج حقيقية ونزيهة ، وشفافة ، معبرة عن ارادة الشعب .