الجهات القضائية المتخصصة و دورها في المحاكمة العادلة

Abstract

ملخص: حاولنا في هذه الدراسة الإلمام بكل من الجانب الموضوعي والجانب الإجرائي لدور الأقطاب الجزائية المتخصصة في إرساء مبادئ المحاكمة العادلة المتعارف عليها دوليا. فرأينا في الجانب الموضوعي أساس نشأة فكرة الأقطاب الجزائية المتخصصة أو القضاء المتخصص بشكل عام، والذي تمثل في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تلتها مجموعة من الاتفاقيات الدولية في نفس المجال، فتشجعت الدول على بناء قضاء يتخصص في التصدي لأشكال الإجرام الخطير، من بينها الجزائر التي اعتمدت عدة إصلاحات قانونية منذ استقلالها إلى غاية وصولها لإنشاء الأقطاب الجزائية المتخصصة، وهي جهات قضائية متخصصة لدى المحاكم أي أنها ذات طبيعة غير مستقلة بذاتها وتخضع لنفس القواعد الإجرائية بالنسبة للجهات القضائية العادية، تكمن خصوصيتها في اختصاصها الإقليمي الموسع في نوع معين من الجرائم تمثلت في: جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جرائم تبييض الأموال و الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، جرائم الفساد، الجرائم الاقتصادية و المالية، وتميزت بتشكيلة من القضاة المتخصصين والمكونين في مجال هذه الجرائم. أما في الجانب الإجرائي فرأينا أن خصوصيتها تكمن في إجراءات المتابعة أمامها واتصالها بالقضايا عن طريق صلاحية النائب العام في المطالبة بملف إجراءات الدعوى في أي مرحلة من مراحلها و وفق سلطته التقديرية، كما تكمن في اعتمادها خلال عملية التحقيق والتحري على أساليب مستحدثة كونها أكثر فاعلية تتمثل في: التسرب، الترصد الإلكتروني والتسليم المراقب. كما رأينا أن كل هذا بهدف ضمان عدم إفلات المجرمين من الجزاء، لكن مع احترام حقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة بتكريس مبادئها والضمانات المرتبطة بها وفق ما نصت عليه القوانين الدولية المصادق عليها والدستور الجزائري.