جريمة الإتجار غير المشرع بالأسلحة في القانون

Abstract

نستنتج في الفصل الاول أن التجارة غير المشروعة للأسمحة ونعني بالتجارة غير المشروعة ىي التي تكون في سرية تامة, وبعيدا عن وصاية واش ا رف ورقابة السمطات, عمى اعتبار أن لكل دولة قانونا خاص بيا الذي ينظم التعامل في امتلاك وحيازة السلاح وبيعو وش ا رئو’ وحفاظا عمى النظام الداخمي أو القانون الدولي يحدد شروط يجب استفاؤىا لمتعريف بالسلاح ووضع شروط يجب كذلك استفاؤىا لترخيص الاف ا رد بحمل الاسمحة النارية . و من خلال ما تطرقنا اليو في الفصل الثاني نستنتج ان جريمة الاتجار غير المشروع بالأسمحة في القانون الدولي ، ىي ظاىرة إج ا رمية خطيرة و شاممة تعدت الحدود الوطنية لمدول ، فيي تستمزم تنسيق عالمي متمثل في تعاون دولي ، سواء عمى المستوى التشريعي او الأمني او القضائي ، ذلك من خلال التعريف بمخاطر ىذه الجريمة في المؤتم ا رت و المحافل الدولية و وضع إست ا رتيجية محكمة لمتصدي و مواجية ىذه الجريمة . إن التعاون الدولي بين دول ام أ ر مفروضا ، و ذلك لمدى خطورة ىذه الجريمة و أساليبيا و نوع الج ا رئم التي تنتج عنيا ، و تطورىا بتطور العصور و انتشارىا . فالتعاون الدولي و التنسيق بين الدول لم يعطي نتيجة كافية لمحد او التقميل من ىذه الجريمة ، ظل يعوقو مجموعة من العث ا رت التي اضعف اليات التصدي و المواجية ليذه الجريمة ، و عدم التحكم في مثل ىذا الإج ا رم المنظم الذي تعدى الحدود الوطنية لمدول و اصبح صعب التحكم فيو