ضمانات المتهم الغائب عن جلسة المحاكمة في التشريع الجزائري والتشريع المقارن والمامارسات القضائية

Abstract

من أهم ضمانات المحاكمة العادلة هو ضمان حضور الأطراف والخصوم أمام القاضي في جميع مراحل التحقيق النهائي وخاصة المتهم الذي يجب تمكينه من حضور جلسات المحاكمة، وهذا التمكين لا يكون إلا بصحة استدعائه قانونيا ولتحقيق ذلك ينبغي وجود وسائل قانونية تتم بشكل صحيح لكي تؤدي غايتها فحضور المتهم هو شرط لصحة إجراءات المحاكمة ومتى تحقق اتصال وعلم المتهم بالدعوى القانونية التي وجهت إليه للمثول أمام الجهة القضائية لنظر الدعوى التي هو متهم فيها يكون قد نشأ على عاتقه إلتزام قانوني بالحضور، إذ لا يحق للفرد عصيان القانون أو تعطيل العدالة بتغيبه وإلا اختل ميزان العدل وأصبحت العدالة طوع أمره إن شاء شغلها وإن شاء عطلها، فغياب المتهم لا يمكن أن نسميه حقه في الحضور من عدمه. ورغم ضرورة قاعدة الحضور وإلزاميتها في أغلب الأحيان فإنه يتم الخروج عنها في بعض الحالات فلا يمكن أن تعلق المحاكمة حينها على مشيئة المتهم لذلك جازت المحاكمة في غيبته، ومن هنا تتنوع الأحكام الصادرة في مواجهة المتهم حسب حضوره وغيابه.