الصلح والوساطة في المادة الجزائية

Abstract

إن االتفاق الوساطة الجزائية الذي قرره المشرع الجزائري في القانون رقم 15/02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل و المتمم لقانون اإلجراءات الجزائية أتى كتحصيل حاصل لما أفرزته نتائج اإلحصائيات المتعلقة بحجم الملفات المعروضة على جداول الجهات القضائية التي تثقل كاهل القاضي و المتقاضي على حد سواء خاصة وان المعروف عن الجنح المحددة في مضمون الوساطة والمخالفات على أنها كثيرة و مضطردة وال تخلوا جهة قضائية من وجودها. وعليه اقر القانون الجديد إجراءا يمكن وكيل الجمهورية من التصرف في الشكاوي و البريد الذي يصل إليه بطريقة فعالة وسريعة ألجل التحكم في هذا النوع من القضايا التي تستدعي تطبيق الوساطة دون إحالته لهذه القضايا على األقسام الجزائية و هذا لجعل قاض الحكم الجزائي متفرغ كليا لدراسة القضايا المعقدة و المهمة و التي تستدعي الوقت و التحليل للوصول إلى حكم نوعي عادل و متميز