تنازع القوانين الجنائية من حيث الزمان

Abstract

يبدأ نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان بتحديد وقت بدء العمل به و حتى وقت انتهاء العمل به أي بالفترة بين نفاذه وإلغائه ، فإذا ألغيت قاعدة قانونية وحلت محلها قاعدة قانونية أخري فإن القاعدة الملغاة يقف سريانها من يوم إلغائها لتسري مكانها القاعدة الجديدة ابتداء من يوم نفاذها، فتبقي مسألة حل النزاع خاضعة للقانون الذي تنشأ فيه و لا تتأثر بالقانون الجديد ، أما الصعوبة في هذا النطاق تكمن بالنسبة للوقائع أو المراكز المستمرة أي تنشأ في ظل قانون معين ثم تكتمل عناصرها في ظل قانون جديد، أو حين ينشأ هذا الوضع في ظل قانون معين وتتحقق آثاره في ظل قانون جديد، مما يثير مشكلة التنازع الزماني للقوانين.