رقابة القاضي الإداري على التصريح بالمنفعة العمومية في التشريع الجزائري

Abstract

یحتل موضوع نزع الملكیة بصفة عامة ومرحلة التصریح بالمنفعة العمومیة بصفة خاصة، مكانا متمی ا ز بین مواضیع القانون الإداري، لذلك اهتم المشرع بتنظیم هذه المرحلة لأنها تعتبر أساس نزع الملكیة، وقید الإدارة عند تقریر المنفعة العمومیة، احت ا رم الإج ا رءات المحددة -التسویة الودیة، تكوین ملف طلب نزع الملكیة، التحقیق المسبق، نشر وتبلیغ ق ا رر التصریح بالمنفعة العمومیة- في إطار القانون، لأن الإخلال بأي إج ا رء أو عدم احت ا رمه یؤدي إلى البطلان. ویمكن القول أن خضوع الإدارة في مجال التصریح بالمنفعة العمومیة لرقابة القاضي الإداري فیه ضمان لاحت ا رم القانون من جانب الإدارة، وحمایة لحق ملكیة الأف ا رد، وكذا ضمان التوازن بین الإدارة و بین الأف ا رد، لتحقیق المنفعة العامة وم ا رعاة المصلحة الخاصة