السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تقدير الأدلة في التشريع الجزائري

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلىأي مدى وفق المشرع الجزائري في وضع منظومة قانونية تحدد القاضي الجزائي في تقدير الأدلة من خلال التعرف على الإطار القانوني للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي في التشريع الجزائري، وأهم وأبرز مجالاتها وأساسها القانوني، والتأصيل القانوني للأدلة الجزائية وأنواعها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تقدير الأدلة، وتوضيح حرية القاضي الجزائي في تقدير الأدلة كل من الأدلة القولية والمادية في التشريع الجزائري، وصولا إلى الإستثناءات التي ترد على حرية القاضي في كل من الإثبات بالأدلة، والإقتناع بها. وقد توصلت الدراسة إلى أن ضوابط تقدير القاضي الجزائي للأدلة سواء منها القولية من إعتراف وشهادة أو مادية من محررات وقرائن وخبرة هي بمثابة معايير إرشادية حددها المشرع له عند مباشرته لسلطة تقدير الأدلةالذي يقع عليه لزاما مراعاتها كونها إضافة له تمكنه من تقدير الأدلة المطروحة أمامه، وهذا لا ينفي أن المشرع الجزائري قد قيد هذه السلطة في تقدير أدلة الإثبات في بعض الجرائم كجريمة الزنا والسياقة في حالة سكر، وإستثناءات أخرى ترد على حريته في الإقناع من قرائن قانونية وحجية بعض محاضر