الرقابة الأدارية على املاك الدولة الخاصة

Abstract

من خالل ىذه الدراسة يمكننا التوصل إلى نتيجة مفادىا إذا كان المشرع الجزائري قد أقر حتمية الرقابة اإلدارية عمى أمالك الدولة الخاصة وكذلك معرفة مدى تطبيق أحكام الممكية الخاصة ، كما أن الرقابة اإلدارية التي منحها المشرع عمى أمالك الدولة الخاصة أ قره ا بمجموعة من اإلج ارءات اإلدارية بما يتماشى والغرض الذي أنشأت من أجلو. ومنح لإلدارة المختصة باألمالك الدولة الخاصة جممة من السمطات لتمكينيا من عممية الرقابة وذلك عمى جميع األصعدة، كما تعنى ىذه اإلدارة بوضع استراتيجيات واضحة وخطط تنفيذية ليا تضع بالحسبان متطمبات مختمف القطاعات المتصمة بيا، من خالل تثمين األمالك الوطنية الخاصة التي تتوفر عمييا وبالخصوص العقارية منيا. كما ينبغي استحداث نظم جديدة فيما يخص عممية الرقابة اإلدارية عمى أمالك الدولة الخاصة تتماشى والتطورات الحاصمة.