الاليات القانونية للرقابة على المراسيم التنظيمية بين القضاء الاداري و المحكمة الدستورية

Abstract

تشكل المراسيم التنظيمية الصادرة عن رئيس الجمهورية والوزير الأول نوع من القرارات الإدارية التنظيمية التي تتضمن قواعد عامة ومجردة و ملزمة، و التي تعد بمثابة تشريع فرعي إلى جانب القانون، فهي تؤثر بشكل مباشر على الحقوق والحريات، و بالتالي فهي تخضع للرقابة، لاسيما رقابة القضاء الإداري من خلال الطعون التي يرفعها الأفراد ضد هذه المراسيم، كما تخضع لرقابة المحكمة الدستورية و ذلك في حالة مخالفتها للنصوص الدستورية وذلك و فقا لإجراءات خاصة ومحددة قانونا، وهو ما نحاول إبرازه من خلال هذه الدراسة، حيث تعتبر المراسيم التنظيمية من التشريع الفرعي الذي يعتد به قانونا كونها قواعد قانونية عامة و مجردة.