متطلبات تأهيل المناخ الاستثماري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل أبعاد التنمية المستدامة

Abstract

تنامت الدعوات إلى ضرورة البحث عن بدائل جديدة للجزائر للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتقليص تبعيته لقطاع المحروقات، في ظل التدهور المستمر لأسعار المواد الطاقوية خلال العقد الأخير، وما نتج عنه من تأثيرات سلبية على تحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية، خاصة ما تعلق منها بتلك القطاعات التي يمكن أن تشكل قاطرة للنمو كقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هذا الأخير بحتاج إلى تهييئة مناخ الاستثمار المناسب لدعمه وتنميته. وقد عملت الجزائر على بعث حزمة من البرامج والهيئات والاليات والاجراءات التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع كبرامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الوطنية من جهة والتي جاءت في اطار التعاون من جهة أخرى، وكذا مجموعة من الهيئات التي ساعدت في انشاء وتمويل هذه المؤسسات واخرى لمرافقتها، وصناديق لضمان القروض الموجهة لتمويلها، مع عدد من القوانين و التشريعات المنظمة والمشجعة على الاستثمار في القطاع ومن أهمها دعم تواجدها في الصفقات العمومية وتشجيع اعتماد نظام المناولة، و رغم كل هذا فان المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية لم ترتقى الى المستويات المنشودة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة وقد جاءت هذه الدراسة للبحث في أهم المتطلبات الكفيلة بتأهيل المناخ الاستثماري لهذه المؤسسات.