سلطة القاضي الإداري في تفسير القرار

Abstract

إن التفسير عممية ذىنية شائعة لدى كل الأنظمة القانونية ، أساسو ىو العقل وذلك لتبيان معنى النص ونطاق تطبيقو ، فالتفسير ىو من صلاحية القاضي الإداري ، نطاقاتو كثيرة وىي الدستور، الاتفاقيات ، التشريع ، والموائح . إن دعوى التفسير يتم تحريكيا بطريقتين الطريقة المباش رة وغير المباشرة ، ويتم رفعيا وفقا لشروط قانونية وقضائية وىي محل الطعن و يشترط فيو وجود ن ا زع جدي قائم وحال ، و وجود إبيام وغموض في الق ا رر، أيضا الطاعن وىي نفسيا شروط رفع الدعوى القضائية من صفة ، أىمية ومصمحة ، و 90 ىي من الاختصاص _ الميعاد وىو ليس محددا، ان المادة 90 من القانون العضوي 09 الابتدائي والنيائي لمجمس الدولة تنظر في الطعون المتعمقة بالتفسير ومدى مشروعية الق ا ر ا رت، بحيث تتنوع سمطات القاضي الاداري عند القيام بعممية التفسير ، تفسير النصوص القانونية ، الاعمال الادارية ، اولاحكام الادارية ، الا ان ىذه السمطات الممنوحة لو قد تتسع في حالات وتضيق في حالات اخرى ، كما يتم التفسير بق ا رر من طرف مجمس الدولة