جريمة الامتناع عن تسديد النفقة في التشريع الجزائري

Abstract

تعدّ النفقة أثر من الآثار المترتبة عن فك الرّابطة الزوجية أقرّها القانون و الشريعة الإسلامية وهي واجبة على الزوج باعتباره ربّ الأسرة والمسؤول عنها، إلا أنّ دفع النفقة قد تعتريه الكثير من الإشكالات والعوائق كعجز الأب لمرض وعدم توفر المال، أو بسبب تنصّله من مسؤوليته تجاه أسرته مما يشكل خطرا ماديا ومعنويا على أفرادها، وهذا ما استدعى المشرع الجزائري الى وضع نصوص قانونية تحكم العلاقة بينهم وتعمل على تنظيمها فراعي هذا الأمر سواء في قانون الأسرة عندما فصل في كل ما يتعلق بالنفقة إلى جانب آثار هذه العلاقة الزوجية المقدسة ، أوفي قانون العقوبات عندما اعتبر عدم تسديد النفقة جريمة يعاقب عليها، لكن هذا لم يكن كافيا فاستحدث على غرار باقي الدول صندوق النفقة بموجب القانون (15/01) لعلاج أي أثر من الآثار المترتبة عن جريمة عدم تسديد النفقة لحماية مصلحة المحضون والزوجة الحاضنة.