البسياسية الجنائية لمواجهة الدخول غير شرعي للأجانب

Abstract

يعتبر الترميم المالي الذي عمدت عليه الجزائر خطوة هامة في مسار تحقيق الحكم الراشد والمساءلة والشفافية في الجزائر، ولعل أهم النقاط تمثلت في تبني ميزانية البرامج والأهداف وتتويج ذلك التعديل بنظام رقابي يضمن فعالية الإصلاح ويدفع إلى تعزيز الثقة وإعادة الإعتبار لنظام التسيير المالي الوطني بدفعه نحو ما تصبو إليه الدولة من حسن استغلال لموارد الدولة وإنفاقها على الوجه الصحيح. وعلى إثره تقوم سلطات الدولة الثلاث ببسط آليات رقابية متعددة على إيرادات ونفقات الأشخاص المعنوية، وتعد سياسة الرقابة حسب المخاطر هذه بمثابة "تطويق" وسد للفجوات والثغرات التي قد تسمح بوجود فساد مالي وسوء تسيير