السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية

Abstract

تعتمد الشريعة الإسلامية سياسة جنائية متكاملة ، تقوم عمى درء المفاسد الواقعة أو المتوقعة عن الفرد والمجتمع ، بإقامة أحكام الحدود والقصاص والتأديب ،من خلال تحديد أعمى المصالح و أجدرىا بالحماية ، وفرض عقوبات زجرية عمى المساس بيا ، فمنيا ما لا يمكن تعديمو أو الصمح فيو ، ومنيا ما يجوز الإحتكام فيو لرغبة المجني عميو ، أما المصالح الأقل ضر ا ر والتي لا تثبت من زمان لزمان ومن مكان لمكان ، فترك أمر تحديد العقوبات والتدابير الملائمة ليا تبعا لممصمحة المرجوة . تعتمد السياسة الجنائية عمى أسس متينة منيا ماىو يقين لايمكن مخالفتو ومنيا ما ىو محل خلاف يخضع للإجتياد . كما أن مسؤولية الفرد مبنية عمى مذىبين مذىب يعتبر الإنسان ح ا ر مخي ا ر ومذىب تعتبره مسي ا ر مجبر، ويحتكم لمذىب يوفق بينيما . تحمي السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية مقاصد الشريعة الكبرى من خلال تجريم الأفعال التي تمس بالضرو ا رت المقصود حمايتيا في الدين . اىتمت الشريعة بالجريمة من حيث الوجود من خلال سياستي التجريم والعقاب كما إىتمت بالجريمة من حيث العدم عن طريق سياسة الوقاية والمنع .