العوامل المحددة لاتجاهات السياسة المالية فيالجزائرخلال الفترة 2000- 2019

Abstract

تعد السياسة المالية من أحد أدوات السياسة الإقتصادية ولها أولوية هامة على باقي السياسات الأخرى ومرونة كبيرة في التأثير على التوازنات الإقتصادية الكلية. - لجوء الجزائر إلى صندوق ضبط الإيرادات لتمويل العجز في ميزانيتها. إتخذت الحكومة الجزائرية جملة من الإجراءات التي تسعى من خلالها إلى القضاء على البطالة وتغطية الإحتياجات الضرورية للسكان وبالتالي تحقيق النمو الإقتصادي، والتي تمثلت في البرامج الحكومية "برنامج دعم الإنعاش الإقتصادي 2001 – 2004، البرنامج التكميلي لدعم النمو 2005– 2009، برنامج الخماسي للتنمية 2010 – 2014". - أي تغير قد يحدث في أحد المتغيرات ""زيادة أو نقصان"" مثل سعر النفط الذي يعتبر من أهم موارد الإقتصاد الجزائري قد يؤثر حتما على باقي المتغيرات الأخرى مثل الإيرادات العامة، النفقات العامة، الموازنة العامة، الإنتاج المحلي الإجمالي... . - نظرا أن أسعار النفط تعتبر محرك أساسي لحدوث عجز في الموازنة، لا بد على الدولة أن تقوم بتنويع مصادر الدخل، وهذا ما تسعى إليه الجزائر. - ضرورة العمل على إعادة توجيه الإنفاق الحكومي من خلال الإهتمام برفع القدرات الإنتاجية لمختلف القطاعات وتشجيع الإستثمار.