تسيير الأجور وفق نظام المحاسبة العمومية في الجامعات الجزائرية: دراسة الحالة جامعة تبسة

Abstract

تعد الأجور الأساس في استقرار العامل في عمله و الرضا عنه، و في تحقيق وتيرة عالية من الإنتاجية، و للأجور أهميتها البالغة على مستوى الفرد و المؤسسة على حد السواء، هاته الأهمية التي جعلت من تنظيم الأجور و حسابها أمرا لا بد منه لتفادي النزاعات و الخلافات، فالأجر هو المقابل المالي المدفوع للعامل مقابل العمل الذي يقدمه لصاحب العمل، و يتكون من الأجر الأساسي و جملة من المكافآت و التعويضات مخصوم منه بعض الاقتطاعات الإجبارية منها و الاختيارية، إلى جانب أعباء المستخدم الأجرية، كل هذه الإجراءات و العمليات تستدعي إعداد كشف الأجر الذي هو المرحلة الحاسمة، حيث من خلاله يحصل العامل على صافي مستحقاته. و يتمثل كل من الآمر بالصرف و المحاسب العمومي عون من أعوان تنفيذ المحاسبة العمومية، حيث يقوم الأول بالأمر بصرف النفقات، كما أنه يتحقق من حقوق الهيئات العمومية، و يقوم الثاني بتحصيل الإيرادات و دف النفقات، و ذلك في إطار تحقيق المنفعة العامة من جهة، و تنفيذ تصحيح للميزانية من جهة أخرى، لأنها تعتبر الترجمة المالية لأهداف الدولة و التي يجب تحقيقها في ظل رقابة تامة و متواصلة عن كل إيراد أو إنفاق من خلال الرقابة السابقة على تنفيذ الميزانية و الرقابة البعدية على تنفيذ النفقة و إثبات مشروعية الأجور من خلال أوراق الإثبات التي ترفق مع بطاقة الالتزام لتحظى بتأشيرة المراقب المالي. و يتبين لنا تنوع طريقة حساب أجور مستخدمي جامعة تبسة، و هذا راجع للاختلاف في أصناف المستخدمين من أساتذة و إداريين و متعاقدين، كما أن أجور الأساتذة تختلف باختلاف رتبة و درجة الأساتذة، فكلما كانت الرتبة و الدرجة أعلى كلما زاد الأجر، و زادت معه المساهمة في الضمان الاجتماعي، و مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، و بالنسبة للإداريين تختلف أجورهم باختلاف رتبهم و درجاتهم أيضا، و نفس الشيء للمتعاقدين، إلا أنه كلما زادت رتبهم كلما انخفضت المنحة الجزافية التعويضية، أما منحة المردودية فهي متعلقة بتنقيط المسؤول المباشر بناء على روح العمل و المثابرة، ... الخ، فكلما انخفضت هذه العلامة كلما انخفض معها مبلغ علاوة المردودية.