حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية أمام القضاء الوطني

Abstract

مما سبق يمكن القول أن أكثر المسائل التي شغلت الرأي العام هو موضوع حجية الأحكام الجنائية الدولية أمام القضاء الوطني، والذي ينطوي على الكثير من الصعوبات، حيث يتم أولا التأكد من مدى إلزامية هذه الأحكام (حجيتها) عن طريق إستوفائها لجميع شروط صحتها،، ثم تأتي مرحلة التنفيذ والتي تعتبر من أهم المراحل، إذ يتم تجسيد منطوق الحكم وبالتالي يجب التحقق من نهائية الحكم وأن تبدي إحدى الدول موافقتها على التنفيذ. تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فتنفيذ الأحكام يحتل مكانة متميزة في مجال التعاون الدولي، كون أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك جهاز تنفيذي لتنفيذ أحكامها, وتنفيذ عقوبة السجن يكون تحت إشراف المحكمة الجنائية الدولية، كذلك يتعين على الدول الالتزام بشروط معينة لاستقبال المحكوم عليهم، كذلك الأمر بالنسبة لعقوبات الغرامة والمصادرة دون المساس بحقوق الإطراف حسنة النية وتؤول عائدات تنفيذ هذه الأحكام إلى المحكمة الجنائية الدولية والتي تقوم بدورها بتحويل هذه العائدات إلى صندوق الاستئمان المنشأ بقرار من جمعية الدول الأطراف لصالح المجني عليهم. وهناك عدة إشكالات تعترض هذا التنفيذ منها إشكالات قانونية تؤثر سلبا على نشاط المحكمة، خاصة فيما يتعلق بتعيين دولة التنفيذ أو تغييرها بدولة أخرى، أو حتى باختلاف العقوبات المطبقة في دولة التنفيذ عن ما هو مطبق في المحكمة الجنائية الدولية على الجريمة الواحدة، وإشكالات عملية تحد من تنفيذ أحكام المحكمة متمثلة في مدى التزام الدول بالتعاون الدولي لتنفيذ الأحكام الجنائية الدولية ومقتضيات السيادة الوطنية، وأيضا السياسة المنتهجة من الدول الكبرى إزاء تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية و الآثار المترتبة عن مبدأ التكاملية