الحماية الجنائية لذوي الاحتياجات الخاصة

Abstract

حظي الأشخاص المعاقون من ذوي الاحتياجات الخاصة باهتمام قانوني ملحوظ، وذلك على المستويين الوطني والدولي، خاصة في مجال العلوم الجنائية من خلال التطور الذي طال القانون الجنائي الذي أقر بأن هذه الفئة تعد قيمة اجتماعية مهمة تحتاج إلى حماية جنائية خاصة، لأن في الإعتداء على الأشخاص المعاقين، مساس خطير بالمصالح العليا للمجتمع، وخاصة وأن علم الضحية أثبت أن للإعاقة دورا هاما في وقوع المصابين بها ضحايا للمجرمين لسهولة الاعتداء عليهم، كما أيد المشرع الدولي توجه المشرع الوطني من خلال إبرام اتفاقية خاصة تعنى بحقوق الأشخاص المعاقين، تضمنت حقوق نوعية لهذه الفئة لم تتضمنها الاتفاقيات السابقة التي تعنى بحقوق الإنسان، فأصبحت الإعاقة محلا لجريمة خاصة، أو ظرفا مشددا للعقوبة، هذا بالنسبة للحماية الجنائية الموضوعية، أما بالنسبة للحماية الجنائية الإجرائية فتمثلت في تقرير جملة من الحقوق الإجرائية الأساسية والمساعدة قبل وأثناء الدعوى العمومية، كحق اللجوء إلى القضاء وإمكانية الوصول إلى العدالة، وأخرى مساعدة كالحق في المساعدة القانونية والقضائية، والحق في الإبلاغ عن الجريمة، كما تطرقت الدراسة إلى دور جمعيات المعاقين في حماية الحقوق الإجرائية لهذه الفئة.