الرقابة على صفقات البلدية في التشريع الجزائري

Abstract

في إطار الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية، أنشأ المشرع الجزائري بموجب المرسوم الرئاسي 15 -247 الصادر في 16 سبتمبر سنة 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام لجانا خاصة بالرقابة، منها اللجنة البلدية للرقابة على الصفقات العمومية،حيث تتميز هذه اللجنة بنظام قانوني خاص، سواء من حيث التشكيلة أو من حيث المهام، وتمثل اللجنة البلدية مركز اتخاذ القرار فيما يخص منح التأشيرة التي هي أحد أدوات حماية المال العام. فالرقابة القبلية الخارجية التي تمارسها لجان الصفقات العمومية لها نظام قانون محدد، هذا النظام عرف تطورا ملحوظا عبر مختلف النصوص المتعاقبة والمتعلقة بالصفقات العمومية . وتعتبر التأشيرة التي تمنحها اللجنة البلدية للصفقات العمومية من النتائج التي تعكس رقابة هذه اللجنة وهي إلزامية تطلبها المصلحة المتعاقدة قصد إستكمال إبرام الصفقة وتنفيذها و كي تتحقق المصلحة المتعاقدة أهدافها وبرامجها لابد من تحديد الحاجات بصفة عقلانية ‏بغية تحقيق ما تم التخطيط له ، ‏والوصول إلى الأهداف المرجوة ، ‏كما يجب إعداد دفتر شروط يضمن المصلحة المتعاقدة تحقيق أحسن إنجاز و بأحسن نوعية و بأقل الأسعار ‏لانه كلما تم إعداده بطريقة جيدة كلما حقق حماية أكبر للمصلحة المتعاقدة بصفة خاصة و للمال العام بصفة عامة ، ‏ولتحقيق ذلك لابد من الإعلان عن هذه الصفقة واثق الطرق القانونية لتحقيق مبدأ المساواة بين المتعهدين ، و إضفاء الشفافية . ‏ وهذا كله بين مدى ‏حرص الدولة على الاستغلال الأمثل للموارد المالية العامة المتاحة بإقرارها قانون مكافحة الفساد والذي يتميز بالشدة في معاقبة المخالفين للقانون ، ‏كما وضعت الدولة أجهزة رقابية والتي تعتبر في حد ذاتها حماية للمصلحة المتعاقدة وتضعها في مأمن وتجنبها الوقوع في الأخطاء التي قد تفسر أو تحتسب سوء استعمال المال العام واتهامه في تبديد المال العام أو سوء التسيير ، ‏ومنه فإن الرقابة تلعب دور تقويمي و تقييمي أكثر منه عقابي و ردعي إلا من ثبت سوء تصرفه في المال العام .