إختصاصات القضاء الإداريفي منازعات الضمان الاجتماعي

Abstract

صنف القانون 08/08 منازعات الضمان الإجتماعي بحسب طبيعة المنازعة وآثارها وخص كل منازعة بإجراءات كما ذكرنا في الفصل الأول ،فمن بينها المنازعات العامة والتي تنشأ بين هيئات الضمان الإجتماعي من جهة ،وبين المؤسسات والإدارات العمومية بوصفها هيئات مستخدمة من جهة أخرى ،حيث تشكل أحد الأشخاص المعنوية فهي تخضع لإختصاص القضاء الإداري فيكون من إختصاص المحاكم الإدارية النظر فيها ،سواء كانت هذه المنازعات حكمها قابل للإستئناف أمام مجلس الدولة ،وهو ما يحقق التقاضي على درجتين في القانون الإداري الجزائري ،ومنه يجب مراعاة و مراجعة القوانين في هذا المجال : مراجعة المادة 3 و7و38 من القانون08-08.