الحماية القانونية للشريك في الشيوع في التشريع الجزائري

Abstract

تتجسد مظاهر الحماية القانونية للشريك خلال قيام حالة الشيوع وحتى بعد انقضائها وتتمثل في كيفية ممارسة الشريك لمختلف سلطاته أثناء قيام حالة الشيوع وكيفية حمايتها،فله الحق في إدارة المال الشائع والقيام بالأعمال اللازمة من أجل حفظه،كما له حق التصرف في حصته الشائعة وإسترداد المال الشائع حين تصرف شريك غيره لأجنبي عن الشركاء،إلا أن حريته في ممارسة هذه السلطات تبقى مقيدة في حدود عدم إضراره بباقي الشركاء. إن حالة الشيوع تعتبر مؤقتة ،ومهما طالت مدتها لا بد من قسمة المال الشائع وهذه القسمة قد تكون اتفاقية ترك فيها المشرع الحرية للشركاء في تطبيقها وديا ،وفي حال عدم إتفاقهم يتم اللجوء إلى القسمة القضائية،تتم وفق شروط وإجراءات معينه ليتم من خلالها قسمة المال الشائع وحصول كل شريك على حصته. قد يتم الطعن في القسمة الرضائية لعدة أسباب من أهمها الطعن بالغبن بينما لا يمكن ذلك في القسمة القضائية،كما يضمن المتقاسمون بعضهم البعض من ما قد يقع من تعرض أو استحقاق.