الرقابة الإدارية على الاستثمارات الأجنبية في التشريع الجزائري

Abstract

يكتسي الاستثمار الأجنبي أهمية بالغة لمساهمته في تحقيق تنمية فعالة للاقتصاد الوطني، لذلك عمدت الجزائر إلى تشجيع المستثمرين الأجانب وتحفيزهم للنشاط في الجزائر بالعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار وذلك من خلال تكريس المشرع لمبدأ حرية الاستثمار الذي لم يعد مسألة نصوص قانونية وتنظيمية، وانما أصبح مبدأً دستوريا في التعديل الأخير للدستور، لكن في مقابل هذه الحرية التي لا تعني ترك المستثمرين الأجانب ينشطون دون ضوابط، عمد المشرع الجزائري إلى استحداث إطار هيكلي متعدد ومتخصص يشرف على رقابة هذه المشروعات سواء في النشاطات العادية أو المقننة وفق إجراءات محددة ابتداء من إنشاء المشروع الاستثماري إلى متابعة التنفيذ وصولا إلى الإنهاء والتصفية وإعادة تحويل الأموال إلى الخارج .