نسبية الاستقلال الوظيفي لسلطات الضبط المستقلة

Abstract

بعد الأزمة الاقتصادیة التي عرفتها الج ا زئر خلال عشریة الثمانینات والتسعینات وتدهور الأوضاع الاجتماعیة والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي فرض علیها تحریر اقتصادها واعتماد مبدأ المنافسة وفي إطار تبني الج ا زئر لهذه الشروط والمبادئ وغیرها كان ل ا زما علیها أن تتبنى بالتبعیة آلیات الضبط التي اعتمدها الغرب عن طریق سلطات ضبط مستقلة . فكان الظهور الأول لهذه الفئة من السلطات الإداریة المستقلة في سنة 1990 بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام معتمدا في ذلك على التجربة الفرنسیة ثم عمم هذا النموذج لیشمل مجالات مختلفة (مجال الحریات العامة، المجال الاقتصادي و المالي ). طرح هذا النوع من الهیئات عدة إشكالات خاصة على المستوى الوظیفي واستقلالیتها عن السلطة التنفیذیة التي تجعلها تتموقع خارج السلطة الرئاسیة أو الوصایة الإداریة . ومن خلال د ا رستنا و بعد التحلیل الدقیق للنصوص المنشئة لهذه السلطات توصلنا إلى أنه بالرغم من تمیز هذه السلطات بالاستقلالیة الوظیفیة یبقى نسبي وغیر مطلق سواء من حیث عدم تكریس بعض العناصر التي تجسد ذلك الطابع أو من حیث تدخلات الدولة