إجراءات المتابعة والتحقيق أمام القضاء العسكري

Abstract

نستخلص من خلال دراستنا لموضوع إجراءات المتابعة والتحقيق أمام القضاء العسكري أنه قانون القضاء العسكري يحيلنا في الكثير من الأحيان إلى قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات ما عدا الحكام المخالفة المنصوص عليها في هذا القانون. فيظهر ذلك جيلا من خلال مرحلة الضبط والمتابعة أمام القضاء العسكري التي تبدأ من التحري وجمع الاستدلالات المناط بها لضباط الشرطة القضائية العسكرية المحددين وفقا لقانون القضاء العسكري والذي أبرز اختصاصاتهم وصلاحياتهم على سبيل الحصر، وبعد ذلك تأتي المتابعة التي تبدأ بتحريك الدعوى العمومية من طرف الوكيل العسكري للجمهورية تحت سلطة وزير الدفاع الوطني وفق لما حدده القانون وبالنسبة لمرحلة التحقيق أمام القضاء العسكري فيقوم بها قاضي التحقيق العسكري كدرجة أولى الذي يمارس نفس صلاحيات قاضي التحقيق في القانون العام، ماعدا الأحكام المخالفة الواردة في هذا القانون. أما عن غرفة الاتهام فهي بدرجة ثانية تمارس اختصاصاتها كجهة رقابة تتولى مراقبة جميع الإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق،وكجهة استئناف إذا طعن أحد الأطراف،كما تتولى مساءلة وتأديب الضبط القضائي العسكري عن أعمالهم.