الصلح الجنائي وأثاره على الدعوى العمومية

Abstract

إعتمدنا في د ا رستنا عمى د ا رسة التعرض إلى ماىية جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية من حيث المفيوم والأصل والطبيعة القانونية ليا في حالة تجاوزىا الحدود الدولية، بالإضافة الأحكام القانونية لجريمة الإتجار بالأعضاء البشرية وأساليب مكافحتيا، وذلك من خلال حكميا بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي والعقوبات المقررة بيا في التشريع الج ا زئري بالإضافة إلى الآ ثار الناجمة عنيا وأساليب مكافحتيا ، إذا تعد ىذه الجريمة ظاىرة خطيرة عمى كافة المستويات، تستيدف الش ا رئح الضعيفة من المجتمع، وتعاني منيا مجتمعات كثيرة بسبب تدني المستويات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية لبعض الأف ا رد فييا، ولم تأخذ ىذه الظاىرة ىذا البعد العالمي إلا بفضل إرتباطيا الوثيق بالجريمة المنظمة. وتتجو ج ا رئم الإتجار بالأشخاص نحو إنتياك حقوق الإنسان بصفة عامة، كما أنيا تتعرض لبعض الحقوق بصفة خاصة، كالحق في أمن الشخص وك ا رمتو، والحق في العمل الملائم، والحق في الحياة، كما تعتبر جريمة الإتجار بالأشخاص مشكمة تفتك بأمن الدولة وكيانيا وأنظمتيا الإقتصادية والإجتماعية، كما أنيا تخمف آلاف الضحايا خاصة من النساء والأطفال الذين يتعرضون لأسوأ أشكال الإستغلال. وقد تضافرت جيود المجتمع الدولي لمحد من ىذه الجريمة، من خلال إب ا رم الإتفاقيات الدولية، وكثفت الدول جيودىا سواء داخل الدولة أو خارجيا بالتعاون مع المنظمات الدولية وسائر دول العالم، وتظير ىذه الجيود جميا من خلال الخطوات التي إتخذتيا الدول بالإنضمام إلى الإتفاقيات الدولية التي تكافح ىذه الجريمة، وكذلك تعديل قوانينيا أو إصدار قوانين خاصة لمكافحة ىذه الجريمة، حيث أكدت ىذه القوانين الخاصة في مختمف الدول عمى ضرورة تفعيل مجموعة من الآليات القانونية والأمنية، واتخاذ مجموعة من التدابير لمكافحة ىذه الجريمة، دون إغفال عامل ميم لممكافحة وىو التوعية الإجتماعية ودور المجتمع المدني في الوقاية من ىذه الجريمة