المسؤولية الإدارية لمرفق

Abstract

إن الأخذ بنظام المسؤولية الإدارية لمرفق الشرطة وفقا للعلاقة الناشئة في إطار الخدمات التي يقدمها رجال الشرطة التابعين لهذا المرفق ،يعتبر تجسيد لمعالم الطريقة البديلة والمقررة لجبر الأضرار اللاحقة بالأفراد. وبالنظر للاحتكاك المستمر والدائم لأنشطة مرفق الشرطة، قد ينجر عنها انحرافات واعتداءات صادرة من طرف موظفي هذا الجهاز الإداري في بعض الأحيان، لذا سطر المشرع قوانين للمضرور في سبيل جبر الضرر والمطالبة بالتعويض، مع العلم أن معظم أحكام مسؤولية مرفق الشرطة بدون خطأ، إذ هو الأكثر تميزا في ظل هذه المسؤولية التي تمثل المجال البارز للإبداع القضائي، ورغم قلة اجتهادات مجلس الدولة في ظل هذه المسؤولية، وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على صعوبة أواستحالة الإثبات في إطار نقص الوعي لدى المتضرر،الذي بإمكانه متابعة مرفق الشرطة عن تلك الأضرار القائمة ولو دون الخطأ.