تخصيص الأملاك الوطنية الخاصة في المشاريع الإستثمارية في التشريع الجزائر

Abstract

العقار الاقتصادي هو هيكل أساسي للبنية الاقتصادية، فجسور ضع الكروة تمتد من قضاء الله الحركية الاقتصادية، وذلك أن العقا ا رت الصناعية والفلاحية تمثل الجزء الجوهري للآلة الإنتاجية، وتوفرها يمنح للمستثمرين الضوء الأخضر لتجسيد مشاريعهم الاقتصادية، ولعب دورهم في بناء اقتصاد البلاد. ودون شك، فإن إمتياز منح العقار بعد ملفا حيويا ذا قيمة إست ا رتيجية، فلا تكفي الترسانة التشريعية والتمويلات المالية، لأن العقار يحتل جزءا مهما من حيز النشاط الاقتصادي وعلى صعيد أفاق الإستثما ا رت والطموحات الاقتصادية المت ا زيدة في ملل تشجيع الشباب على التحام عالم المقاولاتية وأصحاب المؤسسات الصغيرة على توسيع نشاطاتهم إلى مؤسسات متوسطة، ومع ذلك وضع المشرع الج ا زئري حدا لأي تجاو ا زت طارئة بصياغته للقانون 71:32 . علما أن الرهان في إنهاء عملية التعيين القائم على نظام الرقمنة الذي سيكون آلية محورية في تكريس حوكمة العقار الصناعي بضوابط مدروسة يمكنها دفع عجلة التنمية من أجل ازدهار اقتصادي