آليات مكافحة الجرائم الاقتصادية في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر الجريمة الإقتصادية من أخطر الجرائم في الوقت الحالي، إن لم نقل هي الأخطر على الإطلاق، للارتباط الأكيد بينها وبين الجرائم الأخرى، وكذلك لتعدي أثرها الضار الفرد والمجتمع الذي أصبح يهدد استقرار المجتمع الدولي، وعلى غرار الأنظمة المقارنة أدرك المشرع الجزائري المخاطر الكبرى لهذه الظاهرة، فسارع مؤخرا إلى إيجاد آليات مكافحة تحد من الانعكاسات السلبية للظاهرة على الأمن الإقتصادي القومي، فعمد إلى انتهاج سياسة جنائية تجمع بين الردع والوقاية، فأثناء تنظيمه للجانب الإقتصادي نص على أحكام ومبادئ تخرج عن القواعد العامة مثل ما فعل لدى تعديله لقانون الجمارك. كما سن مجموعة من الآليات القانونية في مجال مكافحة الجرائم الإقتصادية إذ قام باستحداث هيئات متخصصة في الوقاية والرقابة القبلية والبعدية على الأموال العمومية كما استحدث هيئة قضائية متخصصة في المتابعة والجزاء للمتورطين في الجرائم الإقتصادية كما عمل على تعزيز التعاون الدولي بوضع آليات أمنية وأخرى قضائية تنفيذا لالتزاماته الدولية