الجريمــة الاقتصادية و آليات مكافحتها في التشريع الجزائري

Abstract

تعد الجریمة الاقتصادیة من أكبر العوائق التي تعیق النهوض بالاقتصاد الوطني وازدهاره وذلك لما لها من آثار اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة تهدد كیان المجتمع، ولذا قام المشرع الجزائري منذ فجر الاستقلال إلى یومنا هذا بصفة عامة وفي الفترة الممتدة منذ الاستقلال إلي تنظیم آلیات تهدف إلي قمع هذه الجرائم و بسن قوانین وهذا إلى غایة یومنا هذا بصفة خاصة تتماشى والتطور الجاري سواء في مجال التكنولوجیا أوفي مجالات الحیاة المتنوعة الأخرى ومن هذه الآلیات القانون المتعلق بمكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب رقم 05 -01 والقانون المتعلق بمكافحة الفساد 06-01 وغیرها من القوانین الأخر ى التي تهدف إلى مكافحة الجریمة الاقتصادیة. وعلى هذا الأساس قمنا بمناقشة هذه الآلیات التي وضعها المشرع الجزائري لمكافحة الجریمة الاقتصادیة من الناحیة القانونیة والاقتصادیة ولكون هذه الجرائم كثیرة ومتنوعة انصبت دراستنا على بعض صورها مثل جریمة تبییض الأموال وجریمة الاختلاس وجریمة الصرف، و من أجل محاربة هذه الجرائم الاقتصادیة تطرقنا إلى الآلیات الإجرائیة ودورها في محاربة هذه الجریمة بالإضافة إلي الآلیات التشریعیة ممثلة في النصوص القانونیة ، ثم الآلیات المؤسساتیة لمحاربة الجریمة الاقتصادیة.