أحكام و ضوابط الإخطار و الإحالة أمام المحكمة الدستورية
No Thumbnail Available
Date
2024-07-01
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
هدفت الدراسة إلى إبراز النظام الإجرائي الذي يحكم أليتي الإخطار و الإحالة ، حيث يتم من خلالهما تفعيل الرقابة على دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية ، يكون الإخطار مباشرة دون وساطة حيث أنه حق ممنوح للسلطات العمومية بينما الإحالة هي آلية غير مباشرة و ذلك بتدخل المحكمة العليا أو مجلس الدولة من أجل شروع المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين ، فنجدها في الدفع بعدم الدستورية بحيث يعتبر هذا الأخير حق ممنوح للأفراد
Description
Keywords
الإخطار، الإحالة ،الرقابة، الدفع بعدم الدستورية ،المحكمة العليا، مجلس الدولة ،المحكمة الدستورية