المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص: إن المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية هي إحدى حلقات التطور الحاصل في مجال القانون الجنائي استجابة لمتطلبات السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة والحد منها مهما كان مرتكبها شخص طبيعي أو شخص معنوي. كما إن اقرار هذه المسؤولية فقها وتشريعا وقضاء دفع معظم التشريعات الى تطوير مبادئ القانون الجنائي وتطويع أحكامه بما يتماشى وعقاب هذه الاشخاص عن جرائمها التي ترتكب باسمها ولحسابها من طرف ممثليها او اعضائها تنفيذا لتحقيق غرضها مهما كان نوع ومن بين التشريعات التي اقرت بالمسؤولية الجزائية لأشخاص المعنوية التشريع الجزائري الذي اعتمد في إقرار لهاته المسؤولية على المرحلية والتوسع التدريجي من مرحلة الرفض الكلي وعدم الإقرار الى مرحلة الإقرار الجزئي او القرار الضمني في بعض القوانين الجزائية الخاصة الى مرحلة التكريس والتطبيق الفعلي لهده المسؤولية كقاعدة عامة في قانون العقوبات وذلك بموجب قانون 04-15 وتكيف قواعده بما يتماشى مع ذلك الإقرار. لا ان هذا الاقرار لازال الى يومنا هذا يطرح العديد من الإشكالات من حيث تطبيقها اعمالها وصعوبة ايجاد حلول مناسبة لها نتيجة تحجيم النص الذي انشا هذه المسؤولية وعدم احتوائه على واسعة لها وتنظمه وتعالجه لأنه لا يرقى الى درجة التي تحيط بالموضوع بأكمله كما ان القوانين الجزائية الخاصة التي صدرت بعد قانون 04-14 لسنة 2004 لم تتضمن كلها في نصوصها هذه المسؤولية