النظام القانوني للمؤسسات العمومية الإسشفائية

Abstract

المؤسسات الاستشفائية العمومية بمثابة مجموعة من الهياكل الصحية التابعة للقطاع العام تهدف إلى تلبية حاجات اجتماعية هامة من خلال تقديم خدمات مجانية تتمثل في العلاج أو القيام بأعمال وقائية حماية للصحة العمومية للمجتمع, حيث تنشأ و تنظم وتراقب من طرف الدولة . فقد اعتبرها المشرع بمثابة مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال ألمالي و بالتالي هي مرافق عمومية صحية و إستشفاية مكلفة بتقديم خدمة عمومية مادام أن التنظیم الذي أنشأها و حدد نظامها القانوني في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، كما أن القانون الإداري يطغى أيضا على تنظيمها الداخلي و بنظامها المالي و ما تعلق بعلاقاتها وذلك أي كان نوعها , كالعلاقات الداخلية ما بين موظفيها أو العلاقات الخارجية مع أشخاص خارجين عن هذه المؤسسات الاستشفائية العمومية. أما فما يخص نزاعاتها فإن القضاء الإداري هو من يختص بالفصل في المنازعات التي تثور بمناسبة قيامها بنشاطها حيث يطبق عليها قواعد القانون الإداري و الإجراءات الإدارية تسير فعليا كالإدارة ،حيثي قوم بتسييرها و إدارتها مجلس إدارة ومدير كما زودت أيضا بهيئات استشارية تعرف بالمجلس الطبي و المجلس العلمي , أما من حيث تنظيمها المالي فإنها مستقلة ماليا و تحدد ميزانيتها بقرار مشترك بين وزير الصحة و وزير المالية كما يقوم المدر بإعداد مشروع الميزانية و يعرضه على مجلس الإدارة لدارسته غير أن تنفيذ ميزانية هاته المؤسسات تخضع لشكلين من أشكال الرقابة و هما الرقابة المسبقة و الرقابة اللاحقة وتتضمن ميزانية المؤسسات الاستشفائية العمومية بابا للإيرادات والذي يعتمد بشكل كبير على مساهمات الدولة و الضمان الاجتماعي , و بابا للنفقات الذي يحتوي على نفقات التسير و التجهيز